المدعي العام يطلب من أمريكا تفاصيل حول اتهام مسئولين بلغار بالفساد

تواصل- صوفيا

طلب مكتب الادعاء العام في بلغاريا من الولايات المتحدة الأمريكية تفاصيل حول قرار فرض العقوبات على مسؤولين بلغار ورجال وأعمال و64 كيانا تابعين لهم، فيما قرر المكتب بدء التحقيق في التهم المنسوبة الى الشخصيات الست التي وردت أسماؤهم في قرار الاتهام الأمريكي، والذي أقره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لدورهم البارز في الفساد في بلغاريا.

وقالت سيكا ميليفا، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، إن مكتب المدعي العام في بلغاريا يعلن رسميًا دعمه للشراكة الولايات المتحدة، ويؤكد أن سيادة القانون والامتثال له في كل دولة أمر مستحيل دون وجود جبهة موحدة لجميع المؤسسات ضد الجريمة، لا سيما الفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة.

وأوضحت ميليفا أن التهم التي أوردها قرار الاتهام الأمريكي تقع في قائمة جرائم الفساد، ومن المحتمل أن يستعين مكتب المدعي العام بالكثير من التفاصيل المذكورة في تقرير الولايات المتحدة، فضلا عن الأدلة التي تم جمعها، في سياق البحث والتحقيقات، مؤكدة أنه تم بالفعل عرض بعضها على المحاكم في بعض قضايا الفساد المنظورة حاليا، فيما أكدت أن المحاكم البلغارية فقط هي من سيكون لها الكلمة الأخيرة اذا ما كان هؤلاء الأشخاص مذنبون أم أبرياء.

ودعت ميليفا إلى حوار بناء بين السلطتين القضائية والتنفيذية في بلغاريا في مواجهة إنفاذ القانون ضمن اختصاصهما، مؤكدة أنه من غير المرجح حدوث ذلك على خلفية الاعتداءات السياسية على القضاء، على حد قولها.