الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاقية “بريكست”

الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاقية “بريكست”

وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين)، على اتفاقية «بريكست» التي توصلت إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، وقبل أيام قليلة من انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر /كانون الأول الجاري.

وأعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد “بريكست” بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير /كانون الثاني 2021. وسيتعين على البرلمان البريطاني المصادقة على الاتفاقية في وقت لاحق بعد أن يناقشها غداً (الأربعاء). لكن بروكسل ستطبقه مؤقتاً، ما يخفف الصدمة الاقتصادية التي كان من المحتمل أن تنجم إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

وستظل الضوابط الجمركية والتنظيمية على التجارة عبر القنوات سارية المفعول في الأول من الشهر المقبل، بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي مطلع العام الجديد. لكن لن تكون هناك عودة فورية إلى نظام الرسوم الجمركية والحصص الذي كان من الممكن أن يعطل التجارة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد.

وكتب سيبتسيان فيشر الناطق باسم الرئاسة الألمانية للتكتل على “تويتر”: “وافق السفراء بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بدءاً من الأول من يناير كانون الثاني 2021”. وأكدت أولريكه ديمير وهي ناطقة باسم المستشارة أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي: “يمكن لألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق”، مشيرة إلى “تقييم إيجابي” للصفقة من قبل برلين.

ويرغب البرلمان الأوروبي في دراسة الصفقة حتى بعد تطبيقها المؤقت، وكان من المتوقع أن يعقد جلسة في النصف الأول من العام المقبل للتصديق عليها. لكن الاثنين، تساءل أعضاء البرلمان الأوروبي عما إذا كان من الممكن تمديد هذا التنفيذ المؤقت إلى ما بعد نهاية فبراير/ شباط، من أجل الحصول على مزيد من الوقت لمراجعة الوثيقة المؤلفة من نحو 1200 صفحة، وفق ما قال مصدر برلماني بعد اجتماع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان.

وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني 2020، في نهاية هذا العام مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة. وينص الاتفاق على التطبيق المؤقت لبنوده حتى 28 فبراير (شباط) ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر. لكنّ قادة برلمان الاتحاد الأوروبي طلبوا بضعة أسابيع أخرى لترتيب التصويت في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان).

تواصل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *