البرلمان الأوروبي يؤيد الاتفاق التجاري لما بعد بريكسيت مع بريطانيا
صوت البرلمان الأوروبي الأربعاء لصالح اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وبذلك، من المقرر أن ينتهي التطبيق المؤقت لنص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وفقا لنتائج التصويت، صادق البرلمان الأوروبي الأربعاء على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ووضع حدا لفصل خروج بريطانيا المؤلم. وفي ختام الاقتراع، وافق 660 من أصل 697 نائبا على النص الذي عارضه خمسة بينما امتنع 32 عن التصويت.
ومن المقرر أن ينتهي التطبيق المؤقت لنص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في 30 نيسان/أبريل لكن أعضاء البرلمان الأوروبي أرجأوا لوقت طويل تحديد موعد لهذا التصويت احتجاجا على تأجيل لندن بعض ضوابط البضائع في إيرلندا الشمالية.
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020 لكن أعقبته فترة انتقالية حتى نهاية العام الماضي للسماح بالتفاوض بشأن العلاقة الجديدة بين لندن والكتلة الأوروبية.
وفي تغريدة على تويتر نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قائلة إن هذا الاتفاق “يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة”. كما شددت على أن “التزام تنفيذه ضروري” إذ أن بريطانيا اتخذت في الماضي قرارات عدة خرقت الاتفاق السابق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي في العام 2019.
ويتهم الأوروبيون لندن خصوصا بانتهاك البروتوكول الإيرلندي الوارد في هذا الاتفاق الذي كان الأول مع الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة بعض الضوابط الجمركية بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة من أجل تجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية وهي مقاطعة بريطانية.
وأصبح الضوء الأخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق التجارة المبرم في 24 كانون الأول/ديسمبر أمرا ملحا: ينتهي التطبيق المؤقت للنص الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام، الجمعة. وكانت المملكة المتحدة استبعدت أي تمديد.
ورافق الاقتراع، بعد مناقشة برلمانية استمرت خمس ساعات، تصويت على قرار غير ملزم يصف فيه المسؤولون المنتخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه “خطأ تاريخي”. كما طالبوا بالمشاركة الكاملة في المناقشات المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.
وتأثرت العلاقات بين لندن وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا بمغادرة السوق الموحدة، رسميا منذ 31 كانون الثاني/يناير 2020 لكنه أصبح ساري المفعول منذ بداية العام.
فرانس24/ أ ف ب