قدّمت وزيرة الداخلية البريطانية الأربعاء إصلاحاً لنظام اللجوء في البلاد ينصّ على عدم منح الحقوق نفسها للأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني والذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى البلاد، في ما اعتبره الصليب الأحمر “غير إنساني”.
وقالت الوزيرة بريتي باتيل في بيان، قبل تقديم مشروعها لاحقا للنواب في مجلس العموم البريطاني، “إذا عبروا (المهاجرون) كما هو الحال مع أكثر من 60% من المهاجرين غير الشرعيين، بلداً آمناً على غرار فرنسا للوصول إلى هنا، فلن يتمكنوا من الدخول فوراً في نظام اللجوء كما هي الحال حالياً”.
وتشديد شروط الهجرة كان أحد القضايا الرئيسية لمؤيدي بريكست الذي تحقق فعلياً في مطلع العام الحالي ووضع حداً لحرية تنقل الأشخاص بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وسيحصل المهاجرون الذين يدخلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة ويتمّ قبول طلبات لجوئهم، على وضع حماية جديد يكون موقتاً وليس حقاً تلقائياً في الاستقرار. وستكون حقوقهم في ما يخصّ لمّ الشمل العائلي وحصولهم على الإعانات الاجتماعية، محدودة.
أما بالنسبة للأشخاص الذين يتمّ رفض طلبات لجوئهم بعد دراستها، فسيتمّ ترحيلهم “بسرعة” من المملكة المتحدة.
وأكدت الوزيرة البريطانية لشبكة سكاي نيوز أنه في الوقت نفسه سيتمّ إيجاد طرق “قانونية وآمنة” لطلب اللجوء في المملكة المتحدة، مضيفةً “حالياً، نظام اللجوء غارق”.
العام الماضي، دخل 8500 شخص إلى بريطانيا بعد عبورهم بحر المانش على متن زوارق صغيرة، والأكثرية طلبت اللجوء مرة واحدة على الأراضي البريطانية، بحسب أرقام الوزارة.
وقال المدير العام للصليب الأحمر البريطاني “هذه الاقتراحات تخلق نظاماً غير عادل بسرعتين، يتمّ فيه الحكم على حالة كل شخص والدعم الذي سيتلقاه استناداً إلى الطريقة التي دخل فيها إلى البلاد وليس إلى حاجته للحماية. إنه أمر غير إنساني”.
