تحليل: انضمام دول البلقان الى الاتحاد الأوروبي يحتاج أساليب جديدة

مع مطلع العام الجديد، نشرت صحيفة “فرانكفورتر الماينه تسايتونج” الألمانية تحليلًا للكاتب البارز مايكل مارتينيز يناقش فيه قضية انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث أوضح أن المعايير الخاصة بأولوية الإصلاحات السياسية والاقتصادية كشرط للانضمام لم تعد ممكنة في ظل “الفيتو” الذي يمكن لأي دولة استخدامه، حتى لو كان الأمر يتعلق بخلاف تاريخي أو ثقافي كحالة “فيتو” بلغاريا ضد انضمام مقدونيا الشمالية، فيما نادي بضرورة قيام الاتحاد ذاته بإجراء الإصلاحات بنفسه عبر ضخ حوافز مالية للحد من هجرة سكان البلقان الى دول غرب أوربا، وكذلك التعزيز الطبقي للطبقة الوسطى في هذه الدول، والذي من دونه لن يكون هناك دور لسيادة القانون، على حد قوله.

وأوضح الكاتب أن المبدأ، الذي بموجبه تمهد الإصلاحات الطريق لعضوية الاتحاد الأوروبي لم يعد ساريًا بالنسبة لدول غرب البلقان، مؤكدا ذلك في حالة مقدونيا الشمالية، التي غيرت اسمها حتى بناءً على طلب اليونان حتى تتمكن من بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. لكن بعد الفيتو اليوناني، الذي تبعه الفيتو الفرنسي، ثم البلغاري، هذه المرة بسبب تاريخ ولغة المقدونيين السلافيين.

يقول كاتب التحليل إن عملية التوسيع مليئة بالفخاخ السياسية، التي لا علاقة لها بالجهود الإصلاحية للدول المرشحة، حيث لم تعد دول البلقان مندهشة، بعد أن أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الصربية بلجراد، في يوليو 2019 أن الاتحاد الأوروبي لن يرحب بأعضاء جدد حتى تقوم هذه الدول بإصلاح نفسها.

ويضيف الكاتب قائلًا: “إذا لم تكن العضوية حقيقية ، فكيف ينبغي إذن أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع المنطقة؟ كيف يحافظ على نفوذه ويواجه خصومه السياسيين مثل روسيا والصين وتركيا؟ هناك الكثير من الأفكار والعديد منها ليس جديدًا”.

ونقلت الصحيفةعن دوسان ريليك، رئيس ممثلي حزب العمال الاشتراكي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، قوله إن “عدد سكان غرب البلقان لا يتجاوز 3.5 % من إجمالي السكان في الاتحاد الأوروبي. وإذا تم قياسه وفقًا للقوة الاقتصادية، فإن أهمية المنطقة تكون أقل. لذلك، نحن لا نتحدث عن مبالغ كبيرة من المال، ولكن فقط حوالي ثلاثة مليارات يورو سنويًا على الأكثر. ومع ذلك، فإن الحوافز المالية الهيكلية، إذا تم تطبيقها بشكل صحيح ، يمكن أن تطلق الكثير من الأشياء في المنطقة”.

وأوضح السياسي الألماني أن أجزاء كبيرة من المنطقة تموت بسبب هجرة السكان، وخصوصًا نحو الاتحاد الأوروبي، وأن هناك حاجة إلى دعم مالي لمنع ذلك، مؤكدًا أنه بدون التعزيز الاقتصادي للطبقة الوسطى، فإن تعزيز سيادة القانون أمر غير وارد.

يشير التحليل كذلك إلى أن دول المنطقة مرتبطة اقتصاديًا بالاتحاد الأوروبي، وأن حوالي ثلاثة أرباع حجم مبيعاتها التجارية مع الاتحاد، فيما يرى المؤلف أن تركيا وروسيا والصين، التي غالبًا ما يتم التعليق على نفوذها في البلقان بعبارات دراماتيكية، لا تلعب اقتصاديًا أي دور تقريبًا في المنطقة، باستثناء موسكو في قطاع الطاقة. وكتب مارتينز في نهاية تحليله “لم يعد أحد في المنطقة يؤمن بالشكل الأولي لعملية التوسيع، لذا يجب مناقشة أساليب جديدة”.