البرلمان الإسباني يشرع القتل الرحيم.. وجماعات اليمين تعترض

صادق البرلمان الإسباني على تشريع القتل الرحيم، اليوم الخميس، حيث جرى تمرير القانون، المقرر دخوله حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو المقبل، في مجلس النواب بفضل أصوات أحزاب اليسار والوسط على وجه الخصوص، حيث حصد أصوات 202 من أصل 350 نائبا، في حين صوت ضده 141 نائبا من اليمين واليمين المتطرف، بينما امتنع نائبان عن التصويت. وشهد محيط مبنى البرلمان، أثناء التصويت، احتجاجات من الجماعات الدينية التي تعارض القتل الرحيم.

هذه الخطوة تضع إسبانيا في المرتبة السابعة على قائمة الدول القليلة في العالم التي تسمح لمريض مصاب بمرض عضال بالموت لإنهاء معاناته. وأوروبياً، أصبحت إسبانيا رابع دولة تبطل تجريم القتل الرحيم، بعد هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس “مع هذا القانون نتجه نحو مجتمع أكثر إنسانية وعدالة. للأشخاص الذين يعيشون تحت معاناة شديدة ولعائلاتهم”.

أما رئيس الحكومة الإسبانية، الاشتراكي بيدرو سانشيز، فقال على تويتر ” اليوم ، نحن بلد أكثر إنسانية وإنصافًا وحرية. قانون القتل الرحيم، الذي يطالب به المجتمع على نطاق واسع ، أصبح أخيرًا حقيقة واقعة”، ووجه سانشيز في رسالته الشكر إلى “كل أولئك الذين ناضلوا بلا كلل من أجل الاعتراف بحق الموت بكرامة في إسبانيا”.

وشهد محيط مبنى البرلمان احتجاجات من الجماعات الدينية التي تعارض القتل الرحيم، وكان من بينهم أنصار حزب فوكس اليميني المتطرف، فيما تعهد متحدث باسم الحزب بمعارضة القانون في المحكمة الدستورية الإسبانية.

وينص القانون الجديد على أن الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم يجب أن “يعانون من مرض خطير وغير قابل للشفاء أو حالة خطيرة ومزمنة” وستستغرق العملية برمتها ما يصل إلى 40 يومًا من أول طلب للمريض حتى موافقة الطبيب النهائية، ويجب على المريض إعطاء موافقته الكتابية مرتين في غضون 15 يومًا.

في السابق ، كانت عقوبة المساعدة في وفاة شخص ما في إسبانيا تصل للسجن 10 سنوات.

وكان الجدل حول القتل الرحيم قد عاد في إسبانيا ذات الأغلبية الكاثوليكية في عام 2019 عندما ألقي القبض على أنجيل هيرنانديز في مدريد لإعطائه حقنة قاتلة لزوجته المريضة ماريا خوسيه كاراسكو، حيث صوّر هيرنانديز نفسه وهو يعطي جرعة قاتلة من بنتوباربيتال الصوديوم لزوجته، التي كانت تعاني من مرض عضال وقد أعطت موافقتها على الحقن.

ومن المقرر أن يمثل هرنانديز أمام المحكمة، فيما طلب مكتب المدعي العام الحكم عليه بالسجن ستة أشهر.

وأظهر استطلاع للرأي أجري عام 2019 أن ما يقرب من 90 % من الإسبان يرفضون تجريم القتل الرحيم.